الرئيسية > الملف التعريفي لمعهد دبي القضائي
معايير منظومة التميّز في مسيرة المعهد على مدى 25 عامًا
عن المعهد
نبذة
معهد دبي القضائي هو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية منوطة بترجمة الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في تطوير البيئة القانونية والتشريعية والقضائية في إمارة دبي ومدى إدراكها للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع بالغ الأهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار والأمان في المجتمع.
ويعدّ المعهد مصدرًا حيويًا لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من أبناء دولة الإمارات لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة، وتعزيز ونشر الوعي القانوني في المجتمع وإعداد جيل يتمتع بأفضل تدريب مهني والمعرفة الحديثة ليساهم برفد المؤسسات القانونية والعدلية في دولة الإمارات بالموارد البشرية المؤهلة انطلاقا من الرؤية التي يتبناها والمتمثلة في أن تكون دبي والإمارات مركزا إقليميا للتميز القانوني والعدلي وتحقيق الرسالة السامية المتمثلة في تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني والتطوير المستمر معتمدا في ذلك على قيم الثقة والاحترافية والابتكار.
ويواصل معهد دبي القضائي حتى اليوم باعتباره مؤسسة حكومية قانونية تملك دارًا للنشر ضمن أنشطتها العلمية والقانونية والقضائية على مستوى دبي والدولة دوره ومنهجيته في تطوير برامجه القضائية وتبني المزيد من الخدمات عالية التقنية التي توظف الذكاء الاصطناعي ليكون أساس نجاحها كما عزز جهوده الرامية إلى نشر ثقافة الوعي القانوني في المجتمع والذي سيسهم في تعاضد الأدوار نحو خلق منظومة قضائية متكاملة وعلى أعلى مستوى من الجهوزية للمستقبل بما يحمله من مستجدات.
إن البنية القانونية الحديثة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تدعم وتكفل التعايش والتسامح بين المواطنين والمقيمين مهما تباينت معتقداتهم وثقافاتهم؛ لتصبح نموذجًا يُحتذَى به في تعايش وتماسك ما يزيد على 200 جنسية، يسهم أفرادها في بناء دولة معاصرة، وينعمون فيها جميعًا بالسعادة والأمان على أساس سيادة القانون والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. وقد تم تضمين قيمة التسامح والدعوة إليها في كثيرٍ من النصوص القانونية الإماراتية؛ لأنها تعدُّ صمام الأمان لقيام مجتمع آمن ومتوازن ينعم جميع أفراده بالدل، ويكفل لهم حياة كريمة مستقرة.
القاضي الدكتور/ جمال السميطي
رسالة المدير العام
القاضي الدكتور/ جمال السميطي
مدير عام معهد دبي القضائي
اكتسبت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد صورة مشرقة بين الأمم والشعوب كدولة قائمة على المبادئ الإنسانية الحميدة، واقترنت هذه الصفة بشخصية الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي اتخذ من التسامح قيمة إنسانيةً و ركيزة أساسيةً في استراتيجيته لبناء الدولة وتأسيس حضارة تغّذي الإنسان وتركِّز على تنميته وإسعاده. حيث أن سياسته تشمل ثلاثة عناصر أساسية هي: الدِّين والتَّسامح والمساواة، ويعلِّمنا التاريخ أيضًا أن التسامح والتعددية من أهم مؤشرات رقي الدول وتحضِّرها، وأن الاختلاف يمثِّل أهم مكونات تكامل المجتمعات، وهناك شواهد لا حصر لها على ذلك من أبرزها الحضارة العربية الإسلامية التي تمكَّنت من استيعاب قوميات وأعراق من شتى أنحاء الأرض ليسهموا في تأسيس أمجاد وإنجازات يفخر بها العالم أجمع حتى يومنا هذا.
ويقودنا ذلك إلى حقيقة لا لبس فيها، وهي أن المجتمعات التي تُؤسَّس على قيم ومبادئ التسامح والمحبة والتعايش، هي التي تستطيع تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية بجميع جوانبها؛ وترتقي بطموحات وإنجازات أوطانها في مسيرتها نحو المستقبل. وهذا ما تسعى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات جاهدةً إلى تحقيقه؛ حيث يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «نريد لدولة الإمارات أن تكون المرجع العالمي الرئيس في ثقافة التسامح من خلال سياساتها وقوانينها وممارساتها».
